با ابطال مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیشپرداخت خودرو توسط دیوان عدالت اداری، فرمول نرخگذاری خودروهای پیشعرضهی تغییر میکند. از این پس سهم پرداختی مشتری در زمان ثبتنام، دیگر بهعنوان بخشی ثابت از ارزش خودرو در نظر گرفته نمیشود و مبنای محاسبه، ارزش خودرو در زمان تحویل خواهد بود.
مطابق گزارشها ارائه شده ایران جیب، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 473 شورای رقابت درباره نحوه محاسبه مبالغ پیشپرداخت خودرو را باطل کرد؛ تصمیمی که میتواند شیوه تهیه خودرو در طرحهای پیشارائه را تغییر دهد.
مطابق مصوبه سال 1400 شورای رقابت، مشتریانی که در طرحهای پیشعرضه خودرو شرکت میکردند، به نسبت مبلغی که در زمان ثبتنام پرداخت کرده بودند، از صعود نرخ آینده خودرو در همان بخش مصون بودند.
به عنوان مثال، اگر خریداریار بخشی از ارزش خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت میکرد، آن بخش بهعنوان سهم قطعی از خودرو محاسبه میشد و فقط مبلغ باقیمانده مشمول رشد نرخ احتمالی در زمان تحویل بود.
با لغو این مصوبه، مبلغ پیشپرداخت دیگر سهم ثابتی از نرخ خودرو محسوب نمیشود و ارزش نهایی خودرو مطابق نرخ اعلامی در زمان تحویل تعیین خواهد شد.
به این ترتیب، خریداریاران خودروهای پیشفروشرسانیی با ریسک بیشتری مواجه میشوند؛ چراکه رشد احتمالی بها خودرو در فاصله زمان ثبتنام تا تحویل، میتواند مبلغ تکمیل وجه را رشد دهد.
دیوان عدالت اداری عنوان کرده است که شورای رقابت در حوزه تعیین دستورالعملهای مرتبط با ارزش کالاهای انحصاری اختیار دارد، اما ورود به شرح روابط قراردادی میان خودروساز و مشتری و تعیین نحوه پیشارائه خودرو خارج از حدود اختیارات این شورا بوده است.
طبق نظر دیوان، ضوابط مربوط به قراردادهای پیشعرضه خودرو باید مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو تعیین شود.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند حذف این سازوکار حمایتی میتواند جذابیت طرحهای پیشارائه را برای مصرفکنندگان کم شدن دهد.
سعید مدنی، کارشناس خودرو، معتقد است زمانی که تهیهار با سرمایه مشخص وارد طرح پیشارائه میشود، انتظار دارد در برابر نوسانات ارزش محافظت شود؛ اما انتقال جامع ریسک رشد بها به مشتری میتواند باعث کم شدن مشارکت مردم و صعود انصرافها شود.
برخی کارشناسان تاکید دارند تصور سودهای بسیار بالا از پیشخریداری خودرو دیگر مانند گذشته قابل تکرار نیست. به گفته امیرحسن کاکایی، جذابیت پیشارائه خودرو به شرایط اقتصادی، تورم، سیاستهای ارزی و نحوه بهاگذاری وابسته است.
وی تاکید کرده است که مشکل اصلی بازار خودرو، نبود یک سازوکار شفاف برای تعیین بها نهایی خودروهای پیشعرضهی است و تغییر مکرر قوانین، باعث صعود نااطمینانی برای تولیدکننده و مصرفکننده میشود.
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان