سود واردات خودرو برابر دستمزد 100 هزار كارگر

واردات خودرو به ايران كه اين روزها تحت فشار تعرفههاي بالا قرار گرفته است، همچنان خبر ساز است. يكي از اصولي كه براي پسابرجام بر آن تاكيد شده، اين است كه ايران به بازار محصولات وارداتي تبديل نشود. اين مساله البته اين معنا را نميدهد كه دولت يازدهم قصد دارد واردات را افزايش دهد، چه اينكه بررسيهاي آماري نشان ميدهد ميزان واردات ايران در دولت يازدهم كمتر شده و هر چند هنوز تراز تجاري ايران منفي است، اما براساس آمار گمرك تراز تجاري منفي ايران در سال 93، 65 درصد كمتر از سال 92 بوده است. اين روند در ماههاي سپري شده در سال جاري هم ادامه پيدا كرده است. در اين ميان واردات خودرو تنها از اين قاعده كلي كه ايران نبايد بازار محصولات وارداتي شود، تبعيت نميكند.

حاشيه امن براي داخليها

واردات خودرو در سالهاي اخير با حاشيههاي زيادي رو به رو بوده است. ورود خودروهاي لوكس به كشور در دولت قبل، آن هم با ارز مبادلاتي كه بايد صرف واردات دارو ميشد، موجي از واكنشهاي منفي را بر انگيخت. هر چند همه خودروهاي وارداتي لوكس نيستند و بخش اعظمي از آنها كاستيهاي خودروسازي داخلي را جبران ميكنند، اما سابقه نه چندان خوب در اين زمينه باعث شده است در سالهاي اخير افزايش تعرفههاي خودروهاي وارداتي مورد تاكيد قرار گيرد. اين در حالي است كه مخالفان تعرفه بالا براي واردات خودرو ميگويند اين تعرفه بالا عملا حاشيه امني براي خودروسازان داخلي ايجاد ميكند كه بازار خودرو ايران را انحصارا در دست دارند. انحصار در توليد خودرو در داخل كشور واقعيتي است كه كارشناسان و مسئولان در سالهاي اخير همواره بر آن اذعان كرده اند. اين مساله يكي از دلايل گراني و بي كيفيت بودن خودروهاي داخلي قلمداد شده است.

روز گذشته عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تعرفه واردات خودرو بالاست و تثبيت آن به معناي حمايت از خودروسازان و عدم توجه به نياز مصرفكنندگان است. به گزارش ايسنا، علي خاكساري اظهار كرد: مصرفكنندگان از بالا بودن تعرفه واردات خودرو متضرر ميشوند و از آن سو نيز خودروسازان به دليل بالا بودن تعرفه واردات انگيزهاي براي اصلاح عملكرد خود نخواهند داشت. او با بيان اينكه تثبيت تعرفه واردات خودرو به معني ادامه توليد خودروهاي بيكيفيت داخلي با قيمت بالاست، خاطرنشان كرد: بنابراين مانند دو دهه گذشته ايران خودرو و سايپا به صورت انحصاري خودروها را با همان كيفيت و با قيمتهاي بالا عرضه خواهند كرد. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: بنابراين تثبيت تعرفه واردات خودرو در سال آينده به ضرر اقتصاد كلان كشور و مصرفكنندگان و به نفع خودروسازان و قطعهسازان خواهد بود. اخيرا اعلام شد كه تعرفه واردات خودرو براي سال آينده تثبيت شده و تغييري نسبت به سال جاري نخواهد داشت. تعرفه واردات خودروهاي با حجم موتور 1500 تا 2000 سيسي معادل 40 درصد و تعرفه واردات خودروها با حجم موتور 2000 تا 2500 سيسي معادل 55 درصد است.

سود 1200 ميليارد توماني واردات خودرو

با وجود انتقاداتي كه از تعرفههاي بالا براي واردات خودرو ميشود نبايد تصور كرد سود واردات خودرو پايين است. در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ ميبينيم كه ارزش واردات معادل از طرف دولت ۵۷ ميليارد دلار پيشبيني شده است. اين رقم ۲۳ ميليارد دلار بيشتر از واردات ۳۴ ميليارد دلاري ايران در ۱۰ماه منتهي به پايان دي ماه ۱۳۹۴ است. درصورتي كه ارزش واردات در دو ماه بهمن و اسفندماه مطابق ميانگين۱۰ ماه سپريشده قبلي هر كدام 4/3 ميليارد دلار باشد، ارزش واردات تا پايان امسال به ۴۰ ميليارد دلار ميرسد.

به اين ترتيب پيشبيني واردات سال ۱۳۹۵ مطابق لايحه بودجه ۱۳۹۵ رشدي برابر ۴۲ درصد خواهد بود. جستوجو در ارقام لايحه بودجه نشان ميدهد در سال آينده 5/1 ميليارد دلار واردات خودرو پيشبيني شده است كه نزديك به دو درصد كل واردات خواهد شد. در صورتي كه ميانگين ارزش هر دلار در سال ۱۳۹۵ حدود چهار هزار تومان باشد ارزش واردات خودرو به عدد شش هزار ميليارد تومان ميرسد. با فرض اينكه نرخ سود خالص واردات خودرو در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰ درصد ارزش واردات باشد سودي كه نصيب واردكنندگان ميشود ۱۲۰۰ ميليارد تومان پيشبيني ميشود. در صورتي كه ميانگين مزد كارگران ايراني در سال ۱۳۹۵ معادل يك ميليون تومان و درآمد سالانه يك كارگر بهطور متوسط ۱۲ ميليون تومان باشد سود خالص واردكنندگان خودرو در سال ۱۳۹۵ برابر با دستمزد ۱۰۰ هزار كارگر خواهد بود.

اين ميزان سود خالص نصيب چند واردكننده عمده خودرو خواهد شد؟ انحصارگري در اين ميدان ميتواند در يك دوره معين به افزايش شكاف درآمدي فوقالعاده بالايي منجر شود. به نظر ميرسد تعرفههاي بالا براي واردات خودرو بيش از آنكه به سود شهروندان عادي باشد به ضرر آنهاست، چرا كه واردكنندگان به هر حال با هر تعرفهاي خودروها را وارد ميكنند و از آنجا كه نياز و تقاضاي داخلي وجود دارد، اين خودروها با قيمتي بسيار بالاتر از قيمت واقعي به فروش ميرسند. به نظر ميرسد سناريو بالا نگه داشتن تعرفه واردات خودرو عملا باعث تكرار مسالهاي ميشود كه درباره برخي از خودروهاي داخلي وجود دارد. يكي از دلايل نارضايتي مردم از خودروهاي داخلي قيمت بالا و غير واقعي آنهاست. برآوردها نشان ميدهد بسياري از خودروهاي ساخت داخل قيمت تمام شده كمتري نسبت به آن چيزي دارند كه در بازار اعلام ميشود، چنانكه همين خودروها در خارج از كشور گاهي تا نصف قيمت داخلي فروخته ميشوند.

آرمان